کارکرد نظارتی دیوان عالی کشور مطلوب ارزیابی نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۷۹۱۳
یک وکیل دادگستری گفت: قوانین عادی با محدود کردن صلاحیت فرجامی دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قانون در دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی را عملاً از این مرجع در عمده موارد سلب کرده‌اند و شأن نظارتی دیوان عالی کشور در این زمینه بسیار کم رنگ است.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص سخنان رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه باید ترتیب قانونی داده شود تا از حجم ورودی پرونده به دیوان کاسته شود و قضات ما فرصت خود را برای رسیدگی به پرونده‌های فرجامی اختصاص دهند، گفت: عالی ترین مرجع قضایی در ایران، دیوان عالی کشور است که بر سایر مراجع قضایی نظارت دارد و طبعاً صلاحیت‌های متعددی که در قانون اساسی و قوانین عادی برای دیوان عالی کشور مورد پیش بینی قرار گرفته است، باعث تراکم کار و گستردگی ورود پرونده به این مرجع عالی قضایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی، وظیفه و صلاحیت اصلی دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی در آن‌ها است، افزود: علاوه بر وظیفه نظارتی محوله به دیوان عالی کشور که عمدتاً در قالب رسیدگی های فرجامی اعمال می گردد، این مرجع عهده دار رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی در امور کیفری، حل اختلاف در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ها، رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیز هست و در راستای اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که رأیی، خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مرجع رسیدگی ماهوی و صدور حکم در خصوص موضوع نیز خواهد بود و طبعاً با توجه به این حجم از صلاحیت هایی که برای دیوان عالی کشور پیش بینی شده است، این مرجع باید از امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی مجرب و واجد دانش کافی برای اعمال صلاحیت های خویش برخوردار باشد.
حجتی گفت: در حال حاضر عمده پرونده‌هایی که در دیوان عالی کشور مطرح می گردد، اعاده دادرسی کیفری است که عمده وقت شعب دیوان را به خود اختصاص می دهد؛ زیرا هیچ گونه محدودیتی برای درخواست اعاده دادرسی از حیث نوع محکومیت، دفعات درخواست و فرجه یا زمان مشخصی برای ثبت درخواست اعاده دادرسی در قانون وجود ندارد و عمده اشخاصی که در دادگاه‌های تالی محکومیت قطعی حاصل می کنند، حداقل یک بار شانس خود را برای باز شدن باب رسیدگی مجدد از طریق تجویر اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور امتحان می کنند. پس از پرونده‌های مربوط به درخواست اعاده دادرسی، در رتبه دوم پرونده‌های مربوط به حل اختلاف در صلاحیت دادسراها و محاکم قرار دارند که حجم زیادی از پرونده را وارد دیوان عالی کشور می کند که تراکم کاری قابل توجهی را برای شعب دیوان ایجاد می کند.
عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: علی رغم نقش نظارتی دیوان عالی کشور، این مرجع عالی قضایی، نظارتی بر دیوان عدالت اداری و دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت ندارد و در ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در تیرماه سال ۱۳۸۹ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسیده است، نظارت دیوان عالی کشور شامل دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری یک و تجدیدنظر دانسته شده است؛ البته این نظارت فراتر از نظارتی است که دیوان در مقام رسیدگی فرجامی به آراء فرجام خواسته انجام می دهد؛ لیکن تا کنون قانون جامعی برای نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قانون در محاکم با توجه به اطلاق اصل ۱۶۱ قانون اساسی تصویب نشده است.
وی افزود: از طرفی مواردی که در قالب اعمال صلاحیت فرجامی در دیوان عالی کشور به موضوعات حقوقی و کیفری رسیدگی می شود با تصویب قوانین عادی محدود شده و شاید کمتر از ۲۰ درصد دعاوی، قابلیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را داشته باشند که نتیجتاً همین امر نقش نظارتی دیوان را در این موارد بسیار کم رنگ می کند و باعث می شود که کارکرد نظارتی دیوان عالی کشور در ایران مطلوب ارزیابی نشود.
عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه قوانین عادی اصل را بر غیرقابل فرجام بودن آراء صادره از محاکم گذارده و با محدود کردن صلاحیت فرجامی دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قانون در دادگاه ها و سایر مراجع قضایی را عملاً از این مرجع در عمده موارد سلب کرده اند، گفت: با وجود چنین محدودیت هایی، شأن نظارتی دیوان عالی کشور در این زمینه بسیار کم رنگ شده و به همین دلیل اتقان آراء قضایی در کشور ما به لحاظ عدم نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، با چالش قابل توجهی مواجه است و به لحاظ همین امر، درخواست اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان جایگزینی غیر قابل قیاس عملاً توسط مردم مورد استفاده قرار می گیرد که طبعاً چنان کارکردی ندارد.
حجتی در پایان گفت: شأن نظارتی دیوان عالی کشور که هم قضایی و هم انتظامی است باید توسعه پیدا کند و بهتر است قوه قضائیه با تهیه لایحه ای در این زمینه و استفاده از تمام ظرفیت‌های اصل ۱۶۱ قانون، مجلس را در مسیر تصویب قانونی قرار دهد که دیوان عالی کشور را در جایگاه اصلی و واقعی خویش قرار دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سیدمهدی حجتی ، دیوان عالی کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دیوان عالی کشور نظارتی دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح اعاده دادرسی قوانین عادی دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۷۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید وزیر کشور بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس
وزیر کشور بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، احمد وحیدی عصر دوشنبه ضمن تقدیر از استانداران سراسر کشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.
وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.
رییس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد، اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب ترین وضع ممکن برگزار شود.
وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می شمارند و از این رو تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش بینی های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است